رشد اقتصادی و تلاش برای اعمال سیاست‌هایی که رشد اقتصاد کشور را تضمین کند، اصل مهم و پذیرفته شده‌ای در همه دنیاست، به این معنا که مسئولان اقتصادی، مالی و ارزی در هر جامعه‌ای می‌کوشند با اعمال سیاست‌های درست و درپیش گرفتن دیپلماسی ارزی و تجاری مطلوب، راه را برای رشد اقتصاد کشور باز کنند؛ به این دلیل بخش خصوصی در اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته پیشتاز و زمینه‌ساز رشد و رونق اقتصادی است؛ در حالی که اقتصادهای دولتی کوچک می‌مانند و انحصارات ایجاد شده زمینه‌ساز وقوع فسادهای بزرگ و توزیع رانتی می‌شود که بخش قابل توجهی از جامعه را سرخورده و نگران و ناراضی می‌کند.
از مهم‌ترین راهکارهایی که در همه دنیا برای رشد و رونق اقتصادی و پیشی گرفتن بازار و تسهیل و رشد فضای کسب‌وکار انجام می‌شود، این است که دولت به صورت کامل از بازار خارج شود؛ یعنی بازار و فرآیندهای مرتبط با آن عرضه و تقاضا را به دست فعالان اقتصادی و عاملان بازار بسپارد تا قیمت‌ها و رقابت‌ها در این بازار آزاد شکل بگیرد و همگان اجازه واردات و قیمت‌گذاری داشته باشند. در چنین فرآیندی رقابت شکل می‌گیرد و دارندگان سرمایه کار و تولید می‌کنند و واردات براساس منطق مورد نیاز وارد کشور می‌شود تا رقابت شکل بگیرد و فضای اقتصادی به سمتی برود که ایجاد ارزش‌افزوده ملاک عمل شود.
هنگامی که دولت شرایط لازم در بخش خارجی بازرگانی را فراهم کند، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند وارد این بازارها شوند، ضمن اینکه فضا برای ورود بخش خصوصی آن هم به صورت قدرتمند برای فعالیت در امر تولید و صادرات و واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز باز شود، قطع به یقین اقتصاد در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌گیرد؛ چرا که دولت تصدی‌گری را کنار گذاشته است. بی‌تردید، مدیریت دولت زمینه‌ساز اختلالات عمده‌ای در اقتصاد و فضای کسب‌وکار کشور است، هرچند ممکن است با قیمت‌گذاری‌های دستوری و دستور از بالا به پایین و تحکم دولت‌ها برای مدت زمان کوتاهی بتوانند وضعیت اقتصاد را در سکون نگه دارند و تنش‌ها را کاهش دهند، اما با وارد شدن شوک احتمالی تمام بازارها به هم می‌ریزد و حالت سکون موقتی از بین می‌رود، لذا فشار بیشتری بر اقتصاد و معیشت کشور وارد می‌شود. بنابراین، برای جلوگیری از نوساناتی که دهه‌هاست اقتصاد ایران را از خود به بدترین شکل ممکن متأثر کرده و رشد اقتصادی را به شدت پایین آورده و سفره مردم را خالی از معاش کرده است، دولت باید تصدی‌گری در اقتصاد و بسیاری از بخش‌ها را کنار بگذارد و نسخه‌های دنیا را در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که مشکلاتی شبیه ما در حوزه مسکن و خودرو تا ارز و طلا ندارند، اجرا کند تا به مرور زمان شاهد توفیقات ویژه‌ای در تأمین رضایت عمومی مردم از فضای اقتصاد (ناشی از رونق و رشد اقتصادی) باشیم.
